حفل تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022

تثمينا للمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 22 دجنبر 2022، حفل تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022، ترأسه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.

عرفت هذه المناسبة، لأول مرة، دعوة وفد موريتاني يترأسه السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. ويأتي اختيار الجمهورية الإسلامية الموريتانية كضيف شرف تجسيدا لمعاني الأخوة والصداقة الراسختين بين البلدين الشقيقين.

وأكد السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمته الافتتاحية، أنه بتنظيم الدورة الرابعة لجائزة المجتمع المدني المغربي، تعيد الوزارة إيقاد جذوة هذه الجائزة بعدما خَفَتَ ألقها سنتين كاملتين بسبب القيود الاحترازية التي أملتها جائحة كوفيد 19، مضيفا “نحن إذن إزاء محطة للتمعن في إسهامات جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية وجمعيات مغاربة العالم وتقييمها وتثمينها ثم التعبير عن التقدير العميق لعطائها الذي يحظى على الدوام بتشجيع مولوي سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين”.

وأشار السيد الوزير إلى أن جمعيات المجتمع المدني بالمغرب أثبتت أن إسهاماتها لا تقتصر على الإدلاء بدلوها في تدبير البرامج والمشاريع المندرجة ضمن احتياجات المواطنين الحياتية في الظروف العادية، بل أبانت عن قدرة وجدارة في تدبير الأزمات أيضا، وذلك من خلال الأدوار الطلائعية والتدخلات البطولية إبان الجائحة العالمية بكل تفان وإخلاص وتضحية ونكران ذات في سبيل المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وسيسجل التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز مواقفها التي تعكس بجلاء نبل الرسالة المجتمعية التي تحمل مشعلها.

وقدم السيد الوزير، في كلمته، الاستراتيجية في مجال المجتمع المدني التي أعدتها الوزارة والتي تروم النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني، وجعلها شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي الشامل والمستدام ببلادنا. أطلق علها اسم “نسيج”، لتشكل خريطة طريق تحمل في طياتها رؤية طموحة تم الحرص، في إعدادها وبلورة محاورها، على اعتماد مقاربة تشاركية موسعة ضمت جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المعنيين.

وأشار السيد الوزير إلى أنه سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية وفق خمسة خيارات استراتيجية. وهي كالتالي: إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني؛ التطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية؛ تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها؛ تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني؛ تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني وتمكينها من الاستعمال الأمثل للرقمنة والاستفادة منها وتطوير أدائها ومساهماتها.

تم أضاف أن هذه الخيارات الاستراتيجية الخمسة شكلت أرضية صياغة المحورين الأساسيين للاستراتيجية، حيث يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي ويسعى المحور الثاني إلى تعزيز مشاركة جمعيات المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر.

وتجدر الإشارة إلى أن المحور الأول سطر ثلاثة برامج أساسية: البرنامج الأول: تعزيز هيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني؛ البرنامج الثاني: تعزيز وسائل الجمعيات؛ البرنامج الثالث: تشجيع التحول الرقمي لجمعيات المجتمع المدني. كما أنه تحقيقا لهدف المحور الثاني، انتظمت أربعة برامج أساسية كما يلي: البرنامج الأول: تثمين عمل جمعيات المجتمع المدني؛ البرنامج الثاني: تشجيع التشغيل الجمعوي؛ البرنامج الثالث: تشجيع المشاركة المكثفة للجمعيات في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية؛ البرنامج الرابع: تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني للتمويل العمومي. 

وبالإضافة إلى المحورين الأساسيين سالفي الذكر، أكد السيد الوزير على أن الاستراتيجية ضمت كذلك محورا أفقيا داعما استهدف البيئة القانونية والضريبية للجمعيات، وتنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والنهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي الوطني، مشيرا إلى أن هذه المحاور الثلاثة جمعت برامج ومشاريع يطبعها التكامل والانسجام الضروريان لتحقيق النجاعة والفعالية والأثر، وصولا إلى النهوض بجمعيات المجتمع المدني لتضطلع بأدوارها الدستورية كاملة.

ووقع السيد الوزير مصطفى بايتاس والسيد ستيفن كروجر Steffen Kruger، ممثل مؤسسة كونراد أديناور (La Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung)   اتفاقية إطار تتعلق بتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني. كما وقع السيد الوزير اتفاقية شراكة مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  (PNUD)، إدوارد كريستو Edwaerd Kristow.

وأعلنت لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني عن أسماء الفائزين في دورتها الرابعة برسم 2022، في هذا الحفل الذي حضره عدد من الوزراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية. وتم خلاله تتويج الجمعيات الفائزة في صنفي جائزة الجمعيات والمنظمات المحلية وجائزة الجمعيات والمنظمات الوطنية وكذا صنف الشخصيات المدنية، فيما تم حجب جائزة جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج من طرف لجنة التحكيم لعدم استيفاء الملفات المرشحة للشروط المطلوبة في هذا الصنف.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

  • في صنف الجمعيات والمنظمات المحلية:

فازت بالرتبة الأولى بقيمة 80.000 درهما مؤسسة دار سي حماد – سيدي إفني –  بمبادرة “حصد الضباب بأعالي جبال آيت باعمران”. وتهدف المبادرة إلى تطوير وسائل نوعية ومبتكرة للتكيف مع تغير المناخ خاصة استغلال الضباب للتخفيف من آثار الجفاف وندرة المياه.

وعادت الرتبة الثانية بقيمة 60.000 درهما، لفائدة جمعية إغيل لتنمية الساكنة الجبلية – مدينة قلعة مكونة – إقليم تنغير – عن مبادرة “التطبيق الخرائطي Hadr Map، آلية لليقظة وتتبع التوزيع المجالي لأسباب الهدر المدرسي بإقليم تنغير”. يمكن التطبيق من تتبع ورصد وتحليل ظاهرة الهدر المدرسي على مستوى ترابي محدد من خلال تسهيل عملية الرصد والتصنيف حسب الأسباب المؤدية للهدر المدرسي، إضافة الى توطين الظاهرة وموقعتها جغرافيا.

  • في صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية:

كانت الرتبة الأولى بقيمة 80.000 درهما من نصيب جمعية بصمة عطاء – طنجة – عن مبادرة “بغيناهم يقراو” التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم عن طريق تقديم دروس الدعم والتقوية، وتأهيل الأطفال للالتحاق بالمؤسسات التعليمية والحد من النزوح عن مقاعد الدراسة، بالإضافة إلى تقديم دروس محو الأمية.

وعادت الرتبة الثانية بقيمة 60.000 درهما، مناصفة، لفائدة جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية – الناظور – بمبادرة “سمعلي: للمساهمة في خلق بيئة ملائمة لتنشيط وتعزيز المشاركة المواطنة للشباب بجهة الشرق” وجمعية أطلس أزاوان – أكادير – بمبادرة ” أنطولوجيا الروايس”.

وتهدف مبادرة “سمعلي: للمساهمة في خلق بيئة ملائمة لتنشيط وتعزيز المشاركة المواطنة للشباب بجهة الشرق” إلى تنمية وتعزيز الالتزام المواطناتي لدى الشباب المنتمين لمدينتي الناظور وازغنغان بإقليم الناظور، وتطوير قدراتهم الخاصة لضمان مشاركة فعالة للشباب في صنع القرار. وبالنسبة لمبادرة “أنطولوجيا الروايس”، فهي تسعى إلى المحافظة تراث فن الروايس وتدوينه، من خلال إشراك حوالي 100 فنان وفنانة من شباب ورواد فن الروايس.

  • في صنف الشخصيات المدنية:

كانت المرتبة الأولى بقيمة 30.000 درهما، للسيد محمد الحبيب بلكوش الذي شارك بمبادرة “الوقاية من التعذيب وبناء ثقافة حقوق الإنسان”. وتهدف هذه المبادرة إلى تكوين موظفي ومسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وتمكينهم من الثقافة والمعارف والأدوات والمهارات اللازمة للاضطلاع بأدوارهم في مجال الوقاية من التعذيب وبناء ثقافة حقوق الإنسان.

وعادت المرتبة الثانية بقيمة 30.000 درهما مناصفة، للسيدة زعيمة بلكامل عن مبادرة “المساهمة في الحد من الهدر الجامعي” والسيد عبد اللطيف الغازي بمبادرة “ترميز المتاحف لتسهيل ولوج المكفوفين إليها” والسيد يدير اكيندي الذي شارك بمبادرة “تعزيز الإدماج والحقوق في العمل للأشخاص في وضعية الإعاقة”.

وتسعى مبادرة “المساهمة في الحد من الهدر الجامعي” إلى الاهتمام بالطلبة وخاصة غير الممنوحين والمنتمين لشرائح اجتماعية هشة، والطلبة المعوزين والقاطنين خارج المدن، وذلك بتتبعهم ومواكبتهم في مسارهم الجامعي، وتشجيعهم على الإنتاج العلمي عبر مؤلفات جماعية من قبيل؛ مؤلف الخطاب السياسي الراهن والنموذج التنموي الجديد. فيما تهدف مبادرة “ترميز المتاحف لتسهيل ولوج المكفوفين إليها” إلى تقريب الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية من تاريخ وتراث البلاد الغني، وتشجيعهم على المشاركة المواطنة من خلال تسهيل ولوجهم إلى المتاحف باعتماد طريقة برايل، والتعرف على مختلف مكوناتها ومعروضاتها. أما مبادرة “تعزيز الإدماج والحقوق في العمل للأشخاص في وضعية الإعاقة”، فهي تروم تعزيز دور النقابات لتكون أكثر شمولا وتمثيلا للعمال ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل حماية وتفعيل وتطوير التشريعات الدولية والوطنية الخاصة بهذه الفئة، واحترام حقوقهم للحصول على عمل لائق.

Leave a Reply

Close Menu