بوأ دستور 2011 مكانة متميزة لجمعيات المجتمع المدني وأسند لها أدوارا جديدة من شأن تفعيلها تعزيز المشاركة المواطنة ببلادنا، كما أكد صاحب الجلالة نصره الله في العديد من خطبه السامية على تعزيز مكانة ودور المجتمع المدني في أوراش التنمية والإصلاح المجتمعي وقد عملت الحكومة منذ سنة 2012 على إسناد مهام واختصاصات المجتمع المدني إلى القطاع الوزاري المكلف بالعلاقات مع البرلمان لتنسيق العمل بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام.