انسجاما مع أحكام دستور2011، التي بوأت جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مكانة هامة عززت أدوارها للمساهمة الفعلية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها. وتثمينا لمجهوداتها النوعية ومبادراتها الإبداعية وتقديرا لإسهامات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وكذا الشخصيات المدنية، عملت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على تعديل المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 جمادى الأولى 1437 (4 مارس 2016) المحدث لجائزة المجتمع المدني، وتعديل نظامها الداخلي قصد تيسير مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.

---

اطلع على الوثائق المرجعية للجائزة