في إطار المهام المسندة للقطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تم إحداث جائزة وطنية تحت اسم جائزة المجتمع المدني بموجب المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1437 الموافق ل 4 مارس 2016، والتي تمنح سنويا لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تقديرا لإسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية وكذا للشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.
ولأجل تنظيم هذه الجائزة، وعملا بمقتضيات المادة 11 من المرسوم السالف الذكر، فقد تم إحداث لجنة لتنظيم الجائزة تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني وتتكون من ممثل عن كل من وزارة الداخلية و وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، وثلاثة فاعلين جمعويين.
وقد قامت هذه اللجنة بإعداد النظام الداخلي للجائزة والمنصوص عليه في ذات المرسوم وتقوم بالترتيبات والإجراءات اللازمة لتنظيم هذه الجائزة، كما تقوم بتعيين لجنة التحكيم التي تسهر على تقييم ملفات الترشيح وانتقاء الفائزين الذين يتم الإعلان عنهم وتسليمهم الجوائز في احتفال رسمي ينظم خلال الربع الأخير من كل سنة في تاريخ تحدده لجنة التنظيم.
ونأمل من منح هذه الجائزة الوطنية، أن تساهم في تثمين عمل ومنجزات جمعيات المجتمع المدني والفاعليين الجمعويين وتشجيعهم على العطاء والتميز والجودة والإبداع والحكامة في تدخلاتهم وأنشطتهم والمساهمة في إحداث بيئة محفزة ومشجعة على الإبداع وروح المبادرة، فضلا عن إبراز التجارب الناجحة لبعض الجمعيات والفاعلين الجمعويين وتعميمها.
أهداف الجائزة
- تقدير الإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية؛
- تقدير الإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية الشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع؛
- تشجيع وتحفيز العمل المدني التطوعي.
طبيعة الجائزة
جائزة المجتمع المدني عبارة عن:
- شهادة تقديرية؛
- ذرع تذكاري؛
- مكافأة مالية.
أصناف الجائزة
تتكون هذه الجائزة من الأصناف التالية:
- صنف الجمعيات والمنظمات المحلية؛
- صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية؛
- صنف جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج؛
- صنف الشخصيات المدنية؛
- صنف الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج.
وتمنح هذه الجائزة للحاصلين على الرتبة الأولى والثانية من كل صنف.
القيمة المالية
تبلغ القيمة المالية الاجمالية للجائزة 540.000 (خمسمائة وأربعون ألف) درهم.